احکام حقوقی اکثریت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در سال 1401 نزدیک به 10 درصد نسبت به احکام سال 1400 کاهش یافته است. پس از نافرجامی طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی وزارت عتف در بازی‌های بوروکراتیک میان وزارتین و سازمان برنامه و بودجه، اکنون پرداخت حق‌التحقیق و حق‌التدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها نیز با شائبه‌هایی جدی روبه‌رو شده است.